و الشریک أمین،
______________________________
و یتقاصّان حیث یعملان، کذا ذکره جماعة من المتأخّرین [1]. و فی «جامع المقاصد [2]» نسبته إلی الشیخ، و لم نجده تعرّض له فی واحدٍ من کتبه. لکن فیما ذکره الجماعة إشکالًا، و هو أنّه إذا عمل أحدهما و شرط للآخر الزیادة فإنّ العامل یکون متبرّعاً بعمله فلا اجرة له. و کذا إذا عملا معاً و شرطت الزیادة للآخر سواء ساوی عمله عمل صاحبه أو نقص عنه، فإنّ مَن شرطت له الزیادة یستحقّ الاجرة مع البطلان بسبب الشرط. و أمّا الآخر فالظاهر أنّه متبرّع بعمله، لأنّه دخل علی أن یفعله بغیر عوض. فلیلحظ ما تقدّم فی باب المساقاة [3] فیما إذا ساقی شریکه.
و لو اصطلحا بعد ظهور الربح علی ما اشترطاه أوّلًا أو علی غیره صحّ الصلح کما تقدّم فی بابه [4]. و قد أسبغنا الکلام فیه فی المسألة محرّراً.
[فی أنّ الشریک أمین]
قوله: «و الشریک أمین»
(1) کما فی «المقنعة [5] و المبسوط [6] و الکافی [7] و الغنیة [8] و السرائر [9] و التذکرة [10] و التحریر [11]