و الأقرب زوال الضمان بالعقد،
______________________________
[فیما لو عقد المالک بالقراض علی المغصوب]
قوله: «و الأقرب زوال الضمان بالعقد»
(1) کما فی «جامع الشرائع [1] و التذکرة [2]» و کأنّه مال إلیه فی «الإیضاح [3]» لزوال العدوان بالإذن فی إثبات الید علیه، و هو یقتضی زوال الضمان. فالحکم المستصحب قد زال سببه- و هو الغصب- بالإذن، و لا نسلّم أنّ الأخذ ظلماً سبب للضمان دائماً و إن أذن له و رضی بکونه عنده. و أیضاً عموم کلّ قراض لا ضمان فیه ما لم یتعدّ فیه وارد علی استصحاب الضمان و قاطع له.
فإن قلتم: بتحقّق القراض لزمکم القول بعدم الضمان، إذ تحقّق الملزوم بدون لازمه غیر معقول، کما أنّ الشکّ فی جریان العموم هنا غیر مسموع، لأنّ [1] کلّ استصحاب لا بدّ و أن یعارض عموماً. فهذا العموم و نحوه لا یعارض الاستصحاب إلّا أن تقول: إنّ هذا لیس من ذاک کما هو ظاهر، و لأنّ العامل وکیل عن المالک فی التصرّف فیده یده.
و قد یجاب [4] عن الأوّل بأنّا لا نسلّم أنّ انتفاء علّة الحکم علّة لزوال الحکم، لأنّ علل الشرع معرّفات. و فیه نظر، لأنّه یقضی بکون منصوص العلّة لیس بحجّة، فتأمّل. و عن الثالث بأنّ العامل لیس وکیلًا و إنّما فیه معنی الوکیل. و فیه: أنّه مخالف
______________________________
[1] فی نسخة الأصل: إلّا أنّ.