و لو قارض اثنان واحداً و شرطا له النصف و تفاضلا فی الباقی مع تساوی المالین أو بالعکس فالأقوی الصحّة.
______________________________
[فیما لو قارض اثنان واحداً]
قوله: «و لو قارض اثنان واحداً و شرطا له النصف و تفاضلا فی الباقی مع تساوی المالین أو بالعکس فالأقوی الصحّة»
(1) کما هو خیرة «التذکرة [1] و المختلف [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و قیّد فی الأخیرین بما إذا أطلقا شرط النصف له من غیر تعیین لما یستحقّ علی کلّ واحد. قلت: هو المفروض فی مثالهم و کلامهم. و قد جزم فی «المبسوط [5] و المهذّب [6]» بفساد هذه الصورة.
و تردّد فی ذلک فی «الشرائع [7]» بعد أن جزم أوّلًا بالفساد، و التوقّف ظاهر «الإیضاح [8]».
و جزم فی «الخلاف [9] و التذکرة 10» بالصحّة فیما إذا قالا: لک النصف من الربح ثلثه من مال هذا و ثلثاه من مال الآخر، و النصف الآخر، بینهما نصفین. و اختیر فی «المبسوط 11 و جامع الشرائع [12]» خلاف ما فی الخلاف. و لا ترجیح فی ذلک فی «التحریر [13]».
و تنقیح البحث فی المسألة أن یقال: إنّه إذا تساوی المالان ففیه ستّ مسائل یجب بیانها و منها یُعرف ما عداها.