أحکام المال عند تعرّض المصنّف لها.
أو جنونه.
و إذا فسخ القراض و المال ناضّ لا ربح فیه أخذه المالک،
______________________________
قوله: «أو جنونه»
(1) کما فی «الإرشاد [1] و التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و مجمع البرهان [5]» و زید فی الأربعة الأخیرة الإغماء و الحجر علیه لسفه.
و زید فی «التذکرة [6] و جامع المقاصد 7» الحجر علی المالک للفلس، لأنّ الحجر علی العامل للفلس لا یخرجه عن أهلیة التصرّف فی مال غیره بالنیابة، لأنّ المالک یخرج بعروض هذه له عن أهلیة الاستنابة و العامل عن أهلیة النیابة، لأنّها و کالة فی المعنی. و قال فی «التذکرة 8» یعتبر فی العامل و المالک ما یعتبر فی الوکیل و الموکّل لا نعلم فیه خلافاً.
[فیما إذا فسخ العامل القراض]
قوله: «و إذا فسخ القراض و المال ناضّ لا ربح فیه أخذه المالک»
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌20، ص: 667
(2) کما هو واضح. و به صرّح فی «المبسوط [9] و التذکرة 10 و التحریر [11] و جامع المقاصد 12 و المسالک 13» و فسخ القراض قد یکون بفسخهما أو بفسخ أحدهما أو بعروض فاسخ من موت و نحوه. و یجب تقیید العبارة بما إذا لم یکن الفاسخ المالک حتّی یستقیم له الجزم بأن لا شی‌ء للعامل، لأنّه سیأتی [14] له أنّه لو