الثالث: أن یکون معلوماً، فلا تصحّ علی المجهول قدره،
______________________________
[فی اشتراط کون رأس المال مقدّراً]
قوله: «الثالث: أن یکون معلوماً، فلا تصحّ علی المجهول قدره»
(1) بلا خلاف إلّا من المبسوط و جامع الشرائع و المختلف و اللمعة و کذا مجمع البرهان. أمّا «المبسوط [1]» فإنّه صرّح فیه فی آخر کلامه بصحّة القراض بالمال المجهول. و استجوده فی «المختلف [2]». و صرّح فی «الجامع [3]» بجوازه بالجزاف.
و قال فی «اللمعة»: ینبغی أن یکون رأس المال معلوماً عند العقد [4]. و قد نفی عنه البُعد فی موضع من «مجمع البرهان [5]». و قد یظهر ذلک ممّا ترک فیه ذکر اشتراط ذلک «کالمهذّب [6] و الغنیة 7 و السرائر 8» و غیرها [9]. و قد صرّح فی «الخلاف [10]» بعدم الاکتفاء بالجزاف. و اضطراب النقل عن المبسوط فحکی عنه فی