و لو باع الشریکان سلعةً صفقةً ثمّ استوفی أحدهما شیئاً شارکه الآخر فیه و إن تعدّد المشتری، أمّا لو تعدّدت الصفقة فلا مشارکة و إن اتّحد المشتری.
______________________________
فی «المبسوط»: لأنّه لم یجرّ بها لنفسه منفعة و لا یدفع بها مضرّة، لأنّه یقول: إنّه لا یرجع إلیَّ من حقّ شریکی شی‌ء بحال. و قد سمعت أنّه صرّح بأنّ البائع إذا قبض منه لا یشارکه الشریک فی شی‌ء. و لا ترجیح فی «التذکرة [1]» مع أنّه حکم فیها فیما یأتی بالمشارکة. و ینبغی التوقّف للمحقّق الثانی أو عدم الجزم، لأنّه قال فیما یأتی:
إنّ القول بعدم المشارکة قویّ متین.
و کیف کان، فإذا عدم المشتری البیّنة بالإقباض لشریک البائع حلف و أخذ منه نصف الثمن إن شاء، و إن شاء أخذ من البائع نصف ما أخذه و الباقی من المشتری.
و إن نکل حلف المشتری أنّه أقبضه الجمیع و طالبه بالنصف الّذی هو للبائع لیدفعه له علی أنّه لا ولایة علیه.
[فیما لو باع الشریکان سلعة و استوفی أحدهما من الثمن]
قوله: «و لو باع الشریکان سلعةً صفقةً ثمّ استوفی أحدهما شیئاً شارکه الآخر فیه و إن تعدّد المشتری، أمّا لو تعدّدت الصفقة فلا مشارکة و إن اتّحد المشتری»
(1) موضع البحث ما إذا کان بین شریکین فصاعداً دَین مشترک بسبب واحد کبیع سلعة أو میراث أو إتلاف کما نبّه علی ذلک فی «التذکرة 2 و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]