و لو ثبتت الخیانة فالأقرب أنّ یده لا ترفع عن حصّته، و للمالک رفع یده عن نصیبه، فإن ضمّ إلیه المالک حافظاً فاجرته علی المالک خاصّة،
______________________________
و هو و إن کان فی غیر ما نحن فیه لکنّه نافع فیه. و کیف کان، فالوجه فی قبوله فی الثلاثة أنّه منکر و أمین نائب عن المالک فی حفظ حصّته کعامل القراض.
و قال فی «جامع المقاصد» إنّ تفریع قبول قوله فی الثلاثة علی کونه أمیناً غیر ظاهر، فإنّ الغاصب یقبل قوله فی التلف بیمینه، و کذا فی عدم الخیانة لإنکاره إیّاها، و کذا القول بعدم التفریط بالنسبة إلیه لإنکاره إیّاه، و إن کان ترتّب دعوی الضمان علیه لتفریطه متفرّعاً علی کونه أمیناً، أمّا تقدیم قوله فلا [1]. و نحن نقول: إنّ التفریع فی محلّه کما أشار إلیه فی التذکرة و المسالک، فیقبل قوله فی الثلاثة، لأنّه أمین و ما علیه إلّا الیمین، و لأنّه منکر أیضاً. و قبول قول الغاصب جاء من مقدّمة اخری، و هو لزوم تخلیده الحبس، و غیر ذلک کما تقدّم ذلک فی بابه.
[فیما لو ثبتت خیانة العامل]
قوله: «و لو ثبتت الخیانة فالأقرب أنّ یده لا ترفع عن حصّته، و للمالک رفع یده عن نصیبه، فإن ضمّ إلیه المالک حافظاً فأُجرته علی المالک خاصّة»
(1) کما اختیر ذلک کلّه فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و جامع المقاصد 5 و المسالک [6]» و کذا «الإیضاح [7]» لأنّه إنّما صرّح بالأوّل لکنّه