و لو قدّر المدّة بالثمرة فإشکال.
______________________________
جیّد إن لم یکن تقدیر المدّة باعتبار الغلبة.
و قد جزم فی «التذکرة [1]» بالوجوب کما لو انفسخت قبل کمالها. و یمکن الفرق بین بقاء العقد و انفساخه إن سلّم الحکم فی الأصل کما هو الظاهر من جماعة [2].
و قد نقول بعدم وضوح الفرق. و قد یحتجّ علی ذلک بأنّ الحصّة فی مقابلة العمل إلی زمان بلوغ الثمرة، کما هو المعروف المألوف المتبادر المقصود من عقود المساقاة، و هو الدائر علی ألسنة أقلامهم حیث یقولون و لو قدّرت المدّة بإدراک الثمرة إلی غیر ذلک، و تقدیر المدّة إنّما هو باعتبار الغائب، فمع التخلّف لو ملک الحصّة بدون العمل لزم تملّک أحد العوضین لا فی مقابلة العوض الآخر، فالقول بالوجوب قویّ جدّاً. و لذلک جزم به فی التذکرة و لم یحک فیه خلافاً عن أحد من العامّة و لا تأمّلًا، لکن تنظیره بالفسخ لا یوافق ما تقدّم له.
[حکم ما لو قدّر المدّة بالثمرة]
قوله: «و لو قدّر المدّة بالثمرة فإشکال»
(1) و قال فی «التذکرة»: فإن قدّرت بإدراک الثمار لم یجز علی إشکال 3. و هذا هو الّذی أشرنا إلیه آنفاً [4]. و کأنّه عنده فی الکتابین لیس من قبیل ما یحتمل الزیادة و النقصان، و هو کما تری، إلّا أن تقول: إنّ الباعث علی ذلک الخبر [5]. و قد قال فی «الکتاب» فی المزارعة: و لا یکفی