فإن قال: کان مال الشرکة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر فی إنکار القسمة. فلو (و لو- خ ل) أقرّ الآذن فی قبض البائع به دونه برئ المشتری من نصیب الآذن لاعترافه بقبض وکیله. ثمّ القول قول البائع فی الخصومة بینه و بین المشتری و بینه و بین المقرّ.
و تُقبل شهادة المقرّ علیه فی حقّه إن کان عدلًا، و إلّا حلف البائع و أخذ من المشتری و لا یشارکه المقرّ. ثمّ یحلف للمقرّ و لا تُقبل شهادة المشتری له.
______________________________
قوله: «فإن قال: کان مال الشرکة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر فی إنکار القسمة»
(1) للأصل بمعنییه، أعنی أصل بقاء الشرکة و أصل عدم القسمة، فعلی مدّعیها البیّنة. و لو کان فی أیدیهما مال أو فی ید أحدهما فقال کلّ واحدٍ منهما هذا نصیبی من مال الشرکة و أنت أخذت نصیبک حلف کلّ منهما لصاحبه و کان المال بینهما. و لا یخفی أنّ ید أحدهما یدٌ لهما.
[فی أنّه تقبل شهادة المقرّ علیه فی حقّه]
قوله: «و لو أقرّ الآذن فی قبض البائع به دونه برئ المشتری من نصیب الآذن لاعترافه بقبض وکیله. ثمّ القول قول البائع فی الخصومة بینه و بین المشتری و بینه و بین المقرّ. و تُقبل شهادة المقرّ علیه فی حقّه إن کان عدلًا، و إلّا حلف البائع و أخذ من المشتری و لا یشارکه المقرّ. ثمّ یحلف للمقرّ و لا تُقبل شهادة المشتری له»
(2) کما ذکر جمیع ذلک فی «التذکرة [1] و جامع