المطلب الثالث:
لیس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح،
______________________________
و جامع المقاصد [1] و المسالک [2]» لأنّها إنّما استحقّت سفراً للمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر لعلمه بجواز فسخ العقد. و خالف فی ذلک الشافعی [3] فی أحد الوجهین.
قوله: «و لو مات لم یجب تکفینه»
(1) من مال القراض کما فی «المبسوط [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد 7» لأنّه استحقّ النفقة فی حال الحیاة. و کذا لو مرض فاحتاج إلی دواء و نحوه فإنّه من ماله.
[فی عدم جواز وطء العامل جاریة القراض]
قوله: «المطلب الثالث: لیس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح»
(2) الأصل فی المسألة ما قاله الشیخ فی «النهایة» قال: و لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطأها إلّا أن یأذن له صاحب المال فی ذلک [8]. و مثله علی احتمال قوله فی «التبصرة»: لا یطأ جاریة القراض من دون إذن المالک [9]. و قضیة إطلاق الکتابین أنّه لو أذن له المالک قبل الشراء أو بعده جاز له وطؤها بمجرّد