و کذا لو اختلفا فیما تناولته المساقاة من الشجر. و لو کان مع کلٍّ منهما بیّنة قدّم بیّنة الخارج.
______________________________
لأنّ الأصل کلّه للمالک، فالعامل یدّعی تلک الزیادة و المالک ینکر ذلک، فیکون القول قوله مع یمینه مع عدم البیّنة.
و قال الشیخ فی «المبسوط [1]» فی أوّل کلامه: إنّهما یتحالفان. و فی «جامع المقاصد [2]» أنّ له وجهاً، لأنّ أصالة استحقاق المالک الجمیع انقطعت بعقد المساقاة المتّفق علیه، إذ لیس وقوعه علی وجه دون وجهٍ بأصل، و کلّ واحدٍ منکر لما یدّعیه الآخر، و لأنّ العامل منکر لاستحقاق عمله فی مقابلة الأقلّ من الحصّة.
قلت: فیه أنّ الأصل عدم خروج المال عن مالکه إلّا بقوله، و هو أصل أصیل دلّ علیه الخبر کما مرّ، فیکون وقوع العقد علی وجهٍ دون وجهٍ أصلًا. و قد تقدّم فی باب الجعالة و الإجارة ما له نفعٌ فی المقام.
[فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الشجر]
قوله: «و کذا لو اختلفا فیما تناولته المساقاة من الشجر»
(1) فإنّه یقدّم قول المالک مع یمینه عندنا کما فی «التذکرة [3]» و به صرّح فی «التحریر [4] و جامع المقاصد 5» و وجهه یظهر ممّا مرّ.
قوله: «و لو کان مع کلٍّ منهما بیّنة قدّم بیّنة الخارج»
(2) أی العامل عندنا کما فی «التذکرة 6» و به صرّح فی «الخلاف [7] و الغنیة [8] و الشرائع