و هی أن یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح لیکون له بعضه.
و الکلّ باطل سوی الأوّل.
و أرکانها ثلاثة:
______________________________
و قضیة کلامه أنّه لم یر المسالک و الروضة، مع تقدیم المتأخّر و تأخیر المتقدم.
قوله: «و هی أن یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح لیکون له بعضه»
(1) هذا أحد معانیها، و قد تعطی العبارة الحصر فی ذلک. و قد ذکر لها فی «التذکرة [1]» و غیرها [2] ثلاثة معانٍ اخر أشهرها ما نسبناه إلی ابن الجنید آنفاً، و الثالث أن یشترک وجیه لا مال له و خامل ذو مال لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل، و هو فی یده لا یسلّمه إلی الوجیه، و یکون الربح بینهما، و الرابع أن یبتاع وجیه فی الذمّة و یفوّض بیعه إلی خامل، و یشترطا أن یکون الربح بینهما. و حکمها عندنا أنّ أحدهما إذا اشتری من دون توکیل الآخر له أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حقّ للآخر فی الربح، و إن وکّله فاشتری لهما، فهی شرکة العنان.
[فی أرکان الشرکة]
قوله: «و الکلّ باطل سوی الأوّل»
(2) کما تقدّم بیانه.
قوله: «و أرکانها ثلاثة» کما فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]» و هو مراد الباقین و إن خلت جمیع عباراتهم عنه. و المراد أنّ أرکان الشرکة الّتی هی عقد