و الخراج علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل أو علیهما، و لیس للعامل أن یساقی غیره.
______________________________
و إشکالًا. و یجاب بأنّه لیس من ذلک، لأنّ الأصل فی المساقاة ملاحظة الأصل، فقد لا یکون العمل فی الثمرة ملحوظاً أصلًا أو یکون تابعاً بخلاف الطحن و الإرضاع، علی أنّ الأصحّ هناک الصحّة.
قوله: «و الخراج علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل أو علیهما»
(1) قد تقدّم الکلام فی ذلک فی المزارعة [1] مسبغاً محرّراً.
[فی عدم جواز المساقاة للعامل]
قوله: «و لیس للعامل أن یساقی غیره»
(2) کما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و الإرشاد [4] و اللمعة [5] و جامع المقاصد [6] و الروض و المسالک [7] و الروضة [8] و الکفایة [9]» و قد یُفهم ذلک من «المبسوط [10]» و یلوح منه فی مسألة ما إذا هرب العامل. و قد وجّهه فی «الشرائع 11» بأنّ المساقاة إنّما تصحّ علی أصل مملوک.