المطلب الرابع:
العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط
______________________________
و قد قال جماعة: إنّه لا یتعدّی بها إلی غیر موردها من الثیاب المتعدّدة و الأثمان و الأمتعة. و احتمل آخرون التعدیة لاتّحاد الطریق و تمام الکلام فی باب الصلح [1].
و ممّا یشبه مسألة الثوبین ما لو أودعه رجل درهمین و آخر درهماً و امتزجا لا بتفریط و تلف أحدهما [1].
[فی أنّ العامل إنّما یستحقّ الحصّة المشروطة فقط]
قوله: «المطلب الرابع: العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط»
(1) کما صرّح به فی «الاستبصار [2]» لأنّه جعله عنوان الباب و «النهایة [3]» فیما إذا اشتری العامل أباه أو ولده، و فیما إذا ضارب بمال الیتیم، و فیما إذا خالف أمر المالک، و غیر ذلک من کلامه فیها. و به طفحت عبارة «الخلاف [4] و المبسوط [5]» فی الباب و باب الزکاة و «المهذّب [6]» فیما یقرب من عشرین موضعاً منه و «فقه الراوندی [7]
______________________________
[1] قالوا: یختصّ ذو الدرهمین بواحد و یقسّم الآخر بینهما (حاشیة منه).