و هل یجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع و السقی؟ إشکالٌ، ینشأ من احتیاج المزارعة إلی السقی.
______________________________
یجعل کلّاً منهما فی عقد مستقلّ. و لو زارعه علی البیاض القلیل أو الکثیر و ساقاه علی النخل الّذی فیه قلّ أو کثر جاز، سواء فعل ذلک حیلةً علی استحقاق الثمرة قبل وجودها أم لا.
قال فی «التذکرة»: إذا کان البیاض بین النخل کثیراً و کان النخل قلیلًا جازت المزارعة عندنا مع المساقاة و بدونها [1]. و الشافعی لمّا منع من المزارعة لم یجوّزها إلّا تابعة للمساقاة فی المعاملة علی الأرض المشتملة علی شجر بینه بیاض، فاشترط اتّحاد الصفقة و اتّحاد العامل [2]. و اعتبر بعض الشافعیة [3] فی العقد أن یکون مشتملًا علی لفظ المساقاة و المزارعة معاً و تقدیم المساقاة لتکون المزارعة تابعة و لم یجوّز إفرادها بعقد علی حِدة. و کلّ هذا ساقط عندنا لا عبرة به، لجواز المزارعة مطلقاً کما فی «التذکرة 4» و کذا «جامع المقاصد [5]» لکنّ عبارة الکتاب [6] فی المساقاة تعطی أنّه لا بدّ من تقدیم المساقاة علی المزارعة لمکان الحصر الظاهر من کلامه.
[فی جواز المزارعة بلفظ المساقاة و عدمه]
قوله: «و هل یجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع و السقی؟
إشکالٌ، ینشأ من احتیاج المزارعة إلی السقی»
(1) أی و السقی مأخوذ فی