و هل یقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنّه لیس کذلک.
______________________________
[فی أنّه هل یوجب الحساب فسخ المضاربة؟]
قوله: «و هل یقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنّه لیس کذلک»
(1) هذا هو الصحیح کما فی «الإیضاح [1]» و لا یحتمل سواه إن لم یکن معه قرینة کما فی «جامع المقاصد [2]» و لعلّه إلیه أشار فی «التحریر» بقوله بعد ما حکیناه عنه آنفاً: أمّا لو لم یقبضه بل أذن له فی العمل بعد إنضاضه فالأقرب أنّه لیس عقد ثانیاً بل یجبر من الربح الثانی ما خسره أوّلًا [3].
و وجه القرب انتفاء حقیقة القبض و استصحاب حکم العقد و لا دلالة للحساب علی رفعه بشی‌ءٍ من الدلالات.
و وجه الاحتمال الآخر أنّ فائدة الحساب تمییز حقّ العامل من حقّ المالک، و قد وقع علی قصد الفسخ فیفیده، فکان مساویاً للقبض کذلک فی ذلک.
و قال فی «جامع المقاصد 4»: إنّ التحقیق أنّ الحساب بمجرّده لا یفید الفسخ ما لم ینضمّ إلیه ما یقتضیه، إلّا أنّ هذا لا یکاد یفرّق بینه و بین غیره، فإنّ القسمة لا تقتضی الفسخ بمجرّدها من دون إرادة ذلک، کما سیأتی عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی أنّ قسمة الربح لا تخرجه عن کونه وقایة، و لا یعقل من القسمة هنا إلّا تمییز الربح عن رأس المال. و کذا استرجاع المال، أی لا یقتضی الفسخ بمجرّده. و هو صریح التذکرة و من المعلوم أنّ العامل لو جعل المال فی ید المالک لم یقتض