و إن شرط أحدهما شیئاً یلزم الآخر صحّ إذا کان معلوماً، إلّا أن یشترط العامل علی المالک جمیع العمل فتبطل.
و یصحّ اشتراط الأکثر،
______________________________
[فیما لو شرط أحدهما شیئاً]
قوله: «و إن شرط أحدهما شیئاً یلزم الآخر صحّ إذا کان معلوماً، إلّا أن یشترط العامل علی المالک جمیع العمل فتبطل. و یصحّ اشتراط الأکثر»
(1) إذا اشترط العامل علی المالک جمیع العمل بطلت المساقاة کما فی «المبسوط [1] و الوسیلة [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6] و اللمعة [7] و جامع المقاصد [8] و الروض [9] و المسالک [10] و الروضة [11] و مجمع البرهان [12] و الکفایة [13]» و هو قضیة کلام «الخلاف [14] و السرائر [15] و جامع الشرائع [16]» لأنّ الحصّة إنّما یستحقّها