و لو ظهر استحقاق الاصول فعلی المساقی اجرة العامل و الثمرة للمالک.
______________________________
و رضا العامل بتلک الحصّة علی تقدیر صحّة المعاملة لا مدخل له فی مفروض المسألة لمغایرتهما، و رضاه بالأقلّ ثمّة لا یوجب الحکم به هنا إلّا أن یتجدّد رضاً آخر منه بذلک، و المفروض عدمه، و إلّا فلا کلام معه [1].
و فیه: أنّه إذا عیّن له العوض کثمرة نخلة معیّنة و بطلت المساقاة بذلک فلا بدّ أن یکون له عند المالک أقلّ الأمرین، لأنّ الأقلّ إن کان ما قد عیّن فلا یعطی غیره، لأنّه کالمتبرّع بالنسبة إلی ما زاد، لأنّه قد أقدم علیه عالماً راضیاً به متبرّعاً بالزائد صحّ العقد أو فسد، و إن کانت اجرة المثل أقلّ فالحکم ظاهر، فهذا الاحتمال قویّ جدّاً فی بعض الصوَر کما فی نظائره لو لا إطلاق الأصحاب. و لعلّه لا یتناول ما ذکرنا، فلیتأمّل.
[فیما لو ظهر استحقاق العامل الاصول]
قوله: «و لو ظهر استحقاق الاصول فعلی المساقی اجرة العامل و الثمرة للمالک»
(1) کما فی «المبسوط [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6] و جامع المقاصد [7] و الروض [8]