الفصل الثانی: فی الأحکام
و مطالبه أربعة:
الأوّل:
العامل کالوکیل فی تنفیذ تصرّفه بالغبطة،
______________________________
ربحه و یکون قرضاً و الآخر بضاعة [1]. و فیه: أنّ المفروض أنّه قال له: قارضتک علی هذه الألف علی أن یکون لک ربح نصفها، و قد تقدّم [2] عن الجماعة بطلان مثله.
و فی «إیضاح النافع» أنّه إذا قال: ضاربتک علی أنّ لک نصف ربحها و علیک ضمانها کان عقداً فاسداً، و لعلّه لاشتراطه الضمان.
[فی حکم العامل و الوکیل فی التصرّف]
قوله: «الفصل الثانی: فی الأحکام، و مطالبه أربعة: الأوّل:
العامل کالوکیل فی تنفیذ تصرّفه بالغبطة»
(1) کما فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» و به أفصحت [6] کلماتهم فی مطاوی عباراتهم، لأنّ المضاربة فی الحقیقة نوع وکالة، و لکنّهما یفترقان فی امور، لأنّ تصرّف العامل دائر مع الربح فله أن یشتری المعیب مع حصول الغرض به، و لیس