و لیس للمالک وطء الأمة أیضاً،
______________________________
للحدّ، و الثانیة مسیس الملک، لأنّ مسیس الملک یثبت لحوق الولد و یجعلها امّ ولد کما صرّحوا [1] به فی عدّة مواضع، منها ما یأتی للمصنّف قریباً [2] فیما إذا وطأها المالک. و بذلک یندفع عنه إشکال «جامع المقاصد» کما ستسمع 3.
و أمّا أنّ الولد ینعقد حرّاً فلمکان مسیس الملک و لا یشترط فیه جهالته بالتحریم، بل لو علم بالتحریم حینئذٍ لحق به الولد، لأنّ اعتبار الملک یخرجه عن کونه زانیاً کما عرفت، و النسب و حرّیة الولد لا یتبعّضان.
و أمّا أنّ علیه قیمتها فلأنّها صارت امّ ولد. و معناه أنّه تقوّم علیه حصّة الشریک حین الحمل لا بنفس الوطء و المعتبر قیمتها عند الوطء أو یوم التقویم أو الأکثر أقوال، أقواها الأوّل. و التقویم و البیع قهریّان. و علیه قیمة الولد یوم سقط حیّاً علی تقدیر کونه عبداً. و یسقط من قیمته ما قابل نصیبه کما بیّنّا ذلک کلّه فی باب البیع [4] و الغصب [5] مسبغاً.
[فی عدم جواز وطء المالک أمة القرض]
قوله: «و لیس للمالک وطء الأمة أیضاً»
(1) کما فی «المبسوط [6] و المهذّب [7] و التذکرة [8] و التحریر [9] و جامع المقاصد [10]» و فی الأوّل کما هو قضیة