و تصحّ المساقاة علی البعل من الشجر، کما تصحّ علی ما یفتقر إلی السقی.
______________________________
[فی صحّة المساقاة علی الشجر البعل]
قوله: «و تصحّ المساقاة علی البعل من الشجر، کما تصحّ علی ما یفتقر إلی السقی»
(1) کما هو قضیة کلام «المبسوط [1]» فی عدّة مواضع و کلام غیره [2] کما ذکروه فی وجه التسمیة و غیره. و به صرّح فی «التذکرة [3] و التحریر [4] و المهذّب البارع [5] و إیضاح النافع و جامع المقاصد [6]» بل قال فی «التذکرة»:
لا نعرف فیه خلافاً ممّن (مخالفاً عنده من- خ ل) جوّز المساقاة، لأنّ الحاجة تدعو إلی المعاملة فی ذلک کدعائها فیما یحتاج إلی السقی [7]. قلت: و المستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب أنّ السقی بخصوصه لیس شرطاً فی هذه المعاملة بل المدار علی العمل الّذی تحتاج إلیه تلک الأشجار، فحیث لا تحتاج إلی السقی مثل بساتین أطراف الشام لا یکون معتبراً، و إلّا بطلت المساقاة فیها عمر الدهر.
قال أبو العبّاس 8: لو قلنا باعتبار السقی فاتت المصلحة الناشئة من المشروعیة، و الإذن فی المساقاة عامّ.
و البعل کلّ شجر و نخل و زرع لا یسقی أو ما سقته السماء کما فی «القاموس [9]».