و لو شرط أن یعمل معه غلام المالک جاز.
الحاجة أو لم یساعده علی رأیه، و هو ضعیف جدّاً.
______________________________
[فیما لو شرط أن یعمل مع العامل غیره]
قوله: «و لو شرط أن یعمل معه غلام المالک جاز»
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» و هو خیرة أکثر الشافعیة [5] لأنّه إذا دفعه إلی العامل فقد جعله معیناً و خادماً للعامل، فیقع تصرّفه له تبعاً لتصرّفه کما إذا ضمّ إلیه حماره أو بغله لیستعین به علی نقل المتاع أو الرکوب، إذ المراد بالغلام المملوک، و لأنّه عقد علی أصل یتشارکان فی فائدته فجاز أن یشترط فیه علی ربّ المال عمل غلامه کالمساقاة. و القول الثانی لبعض الشافعیة [6] أنّه لا یجوز کما إذا شرط علیه أن یعمل بنفسه. و فیه: أنّ غلامه و عمله مال فصحّ ضمّه إلیه کالبهیمة، و لا کذلک ضمّ نفسه، علی أنّا قد نقول بصحّته علی تأمّل، و ظاهر «المبسوط 7 و التذکرة 8» أنّه لا یصحّ. و لا فرق فی ذلک عندنا بین أن یقول بشرط أن لا تتصرّف بالمال دونه أو یکون بعض المال فی یده أو لم یشترط ذلک، کما لا فرق بین أن یشترط له حصّة من الربح فیکون عاملًا أیضاً أم لا فیکون کما لو دفع إلیه بغلًا أو حماراً. و أمّا إذا شرط أن یعمل معه غلامه الحرّ فإنّه یکون عاملًا.