و لو شرط المریض للعامل ما یزید عن اجرة المثل لم یحتسب الزائد من الثلث، إذ المقیّد بالثلث التفویت و لیس حاصلًا هنا، لانتفاء الربح حینئذٍ.
______________________________
علی مذهب الشافعی [1] فی القدیم من أنّ ربح الغاصب کلّه لربّ المال. و قضیّته أن یکون الربح کلّه للمالک لکنّ المالک لمّا شرط أنّ له النصف فلم یکن لیستحقّ أکثر ممّا شرط لنفسه، بخلاف الغاصب فإنّ ربّ المال لم یشترط لنفسه أخذ النصف فقط فکان الکلّ له. و کذلک استحقاق العامل الأوّل شیئاً من الربح، مع أنّه لا مال له و لا عمل إنّما یتمّ علی مذهب الشافعی. و أمّا ما سلف [2] للمصنّف من الجزم بأنّ العامل الأوّل إذا شرط لنفسه شیئاً من الربح لا یستحقّ شیئاً أصلًا لأنّه لا مال له و لا عمل فقد بیّنّا هناک أنّه لا یخالف ما هنا، إذ المفروض هنا أنّ الشراء فی الذمّة من دون إذن فی القراض، و هناک أنّ الشراء بالعین مع إذن المالک بذلک، علی أنّ الجزم بالحکم للفقیه فی ظنّه لا ینافی الاحتمال، إلّا أن تقول: إنّ الحکم فی ذاک قطعیّ فیتعین الأوّل، فتأمّل.
[فیما لو شرط المریض للعامل ما یزید عن الثلث]
قوله: «و لو شرط المریض للعامل ما یزید عن اجرة المثل لم یحتسب الزائد من الثلث، إذ المقیّد بالثلث التفویت و لیس حاصلًا هاهنا، لانتفاء الربح حینئذٍ»
(1) قد صرّح بعدم احتسابه من الثلث و أنّه یخرج من صلب المال فی «المبسوط [3] و التذکرة [4] و جامع