و لو اختلفا فی الردّ و الأرش قدّم جانب الغبطة، فإن انتفت قدّم المالک.
______________________________
و المسالک [1] و مجمع البرهان [2] و الکفایة [3]» و کذا «المفاتیح [4]» لأنّ الغرض الذاتی هو الاسترباح، و هو یحصل بالصحیح و المعیب، و لا یتقیّد بالصحیح، و علی تقدیر شرائه جاهلًا یأخذ بما فیه الغبطة من الردّ أو الإمساک بالأرش، إذ قد یکون أحدهما أغبط بالنسبة إلی التجارة. و لا کذلک الوکیل فإنّ الإطلاق فیه یحمل علی الصحیح، لأنّ شراءه ربّما کان للقنیة و العیب لا یناسبها غالباً.
[فیما لو اختلف الطرفان فی الردّ و الأرش]
قوله: «و لو اختلفا فی الردّ و الأرش قدّم جانب الغبطة»
(1) سواء کانت فی جانب العامل أم المالک، لأنّ للعامل حقّاً باعتبار أنّ له حظّاً من الربح، فلیس للمالک إبطال حقّه من الغبطة، و لا کذلک الوکیل و بذلک صرّح فی «المبسوط [5] و جامع الشرائع [6] و التذکرة [7] و التحریر [8] و جامع المقاصد [9]».
قوله: «فإن انتفت قدّم المالک»
(2) کما فی «جامع المقاصد 10» لأنّه إذا انتفت الغبطة فی کلّ من الجانبین بالکلّیة فلا حقّ للعامل و المالک مسلّط علی ماله.