و العامل أمین فیقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و عدم التفریط مع الیمین.
______________________________
[أنّ العامل أمین لا یضمن]
قوله: «و العامل أمین فیقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و عدم التفریط مع الیمین»
(1) کما فی «المسالک [1]» فی التفریع و الحکم فی الثلاثة. و قد جزم فی «التذکرة [2]» أوّلًا و «التحریر [3]» بأنّه یقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة.
و جزم فی «الإرشاد [4] و الروض [5] و مجمع البرهان [6]» بأنّه یقبل قوله فی عدم الخیانة و عدم التفریط. و فی «اللمعة [7] و الروضة [8]» بأنّه یقبل قوله فی التلف. و قال فی «التذکرة 9» أیضاً: إن ادّعی علیه المالک خیانةً أو سرقةً أو أتلف أو فرّط لم تسمع دعواه حتّی یحرّرها. و هو موافق لقوله فی «المبسوط [10]»: إذا ادّعی أنّه خان أو سرق لم تسمع هذه الدعوی، لأنّها مجهولة، فإذا حرّرها و ذکر قیمة ذلک صحّت الدعوی. و هذا مبنیّ علی أنّ الدعوی المجهولة لا تسمع، و الأجود سماعها کما فصّلناه فی باب القضاء. و هذه قاعدة ببابها ألیق، فلا معنی لتخصیص البحث فیها بهذه الدعوی. و فی «الکافی [11]» أنّ الشریک المأذون له فی التصرّف مؤتمن علی مال الشرکة لا تجوز تهمته. و القول قوله إلّا أن یرتاب شریکه فیحلف علی قوله.