و إذا أذن فی السفر فأُجرة النقل علی مال القراض. و نفقته فی الحضر علی نفسه،
______________________________
سوّغ له سلوک المخوف فعدم الجواز بحاله للتغریر بنفسه و لا ضمان علیه.
قوله: «و إذا أذن له فی السفر فأُجرة النقل علی مال القراض»
(1) إذا جرت العادة بالاستئجار علی نقله کما فی «جامع المقاصد» و لو جرت العادة بحمله فلا یبعد عدم جواز الاستئجار [1].
[فی نفقة سفر العامل و حضره]
قوله: «و نفقته فی الحضر علی نفسه»
(2) إجماعاً کما فی «جامع المقاصد 2 و المسالک [3]» و عند علمائنا کما فی «التذکرة [4]» و به صرّح فی «المبسوط [5] و المهذّب [6] و الوسیلة [7] و الغنیة [8] و السرائر [9] و جامع الشرائع [10] و التحریر [11] و التذکرة 12» لأنّ الأصل حفظ مال الغیر و عدم وجوب الإنفاق. و یدلّ علیه صحیح علیّ بن جعفر و غیره کما یأتی. و قال مالک [13]: له أن ینفق منه علی العادة کالغذاء و کسرة السقاء.