و المحلّ إمّا عین أو منفعة أو حقّ.
و سبب الشرکة قد یکون إرثاً أو عقداً أو مزجاً أو حیازةً بأن یقلعا شجرةً أو یغترفا ماءً دفعةً بآنیة.
______________________________
و قد صدع بذلک فی آخر کلامه فی «المسالک [1]».
و لا یشمل التعریف شرکة الأبدان و الوجوه، و لا ضرر فیه، لأنّه تعریف للشرکة الصحیحة عندنا.
و الظاهر من کلام الأصحاب کما یأتی عدم اشتراط عدم التمییز فی نفس الأمر بل یکتفون بعدمه ظاهراً و إن حصل التمییز فی نفس الأمر، بل قد حکی فی «التذکرة [2]» الإجماع علی حصول الشرکة بمزج العروض و الأثمان مزجاً لا یتمیّز معه المالان، بل هو ضروری کما ستسمع. و هذا ینافی قولهم فی التعریف «علی سبیل الشیاع» إذ المتبادر منه أن لا یفرض جزءاً إلّا و فیه حقّ لهما، فلا بدّ أن یراد بالإشاعة فی التعریف عدم التمییز المطلق، لأنّ الناس فی الأعصار و الأمصار لا یزالون یتشارکون فی الأثمان. فیکون المراد بالشرکة فی مثله حکم الشارع بأنّ هذا المال صار شرکة لا أنّه فی نفس الأمر کذلک.
و الشرکة بفتح الشین و کسر الراء أو کسر الشین و سکون الراء، حکی ذلک جماعة [3].
[فی محلّ الشرکة و سببها]
قوله: «و المحلّ إمّا عین أو منفعة أو حقّ. و سبب الشرکة قد