و لو ساقی أحد الشریکین صاحبه، فإن شرط للعامل زیادة علی نصیبه صحّ، و إلّا فلا، و لا اجرة له.
______________________________
[فیما لو ساقی أحد الشریکین شریکه]
قوله: «و لو ساقی أحد الشریکین صاحبه، فإن شرط للعامل زیادة علی نصیبه صحّ، و إلّا فلا»
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» لأنّه إذا کان شریکاً له فی النصف و شرط له الثلثین کان له النصف بحقّ ملکه و ثلث ما بقی بالمساقاة، فکأنّه ساقاه مفرداً علی نصیبه علی أنّ له معه ثلث الثمرة. و لو فعل هذا صحّ، و إن شرط له نصف الثمرة أو ثلثها کأن قد ساقاه بغیر عوض، و یکون قد شرط علیه فی الثانیة العمل و ثلث ثمرته، و ذلک لا یجوز.
قوله: «و لا اجرة له»
(2) کما فی «التذکرة 5 و التحریر 6 و جامع المقاصد 7» لأنّه متبرّع بالعمل و لم یشترط له فی مقابلة عمله اجرة فهو متطوّع.
و قال فی «المبسوط 8»: إنّ له اجرة المثل. و هو قول ابن شریح [9]، لأنّ لفظ المساقاة یقتضی إثبات العوض فوجب له و إن لم یشترط کما لو قال: تزوّجتک بلا مهر و بعتک بلا ثمن و تلفت السلعة فی یده.
و فیه: أنّ النکاح لا یستباح بالبذل، و أیضا إن وجب المهر بالعقد کان النکاح صحیحاً فلا یصحّ قیاس هذا علیه. و البیع بغیر عوض یقضی بعدم الملک، فلا یجب تسلیمه، و لو سلّمه کان مضموناً، و لم یحصل العمل فی یده هنا، و إنّما تلف فی ید صاحب العمل فتأمّل.