و لیس له أن یبیع بدون ثمن المثل، و لا یشتری بأکثر منه ممّا لا یتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البیع و ضمان النقص،
______________________________
القائلین بهذا القول کما هو ظاهر واضح. فلا ریب أنّ ما فهمه من التذکرة فی الإیضاح و جامع المقاصد وهمٌ فاسد. و یرد علی التذکرة أنّ احتمال ضمانه بقیمته علی تقدیر صحّة البیع بعید جدّاً. و یرد علیه ما أورده فی «جامع المقاصد [1]» علی عبارة الکتاب. و هو الّذی حمله علی حمل عبارة الکتاب علی ما عرفت و أورد علیها ما سمعت، إلّا أن تقول: إنّ البیع و إن کان صحیحاً لکنّه لمّا لم یرض به المالک لم یکن له إلّا القیمة لما ذکر، فتأمّل و تدبّر.
[فی أنّه یجب بیع المقارض بما لا یتغابن]
قوله: «و لیس له أن یبیع بدون ثمن المثل، و لا یشتری بأکثر منه ممّا لا یتغابن الناس به»
(1) لأنّه تصرّف غیر مأذون فیه مع إطلاق الإذن کما قد تقدّم الکلام [2] فیه و لعلّه أعاده لیرتّب علیه ما بعده.
قوله «فإن خالف احتمل بطلان البیع و ضمان النقص»
(2) قد ذکر هذان الاحتمالان فی «التذکرة [3] و الإیضاح [4] و جامع المقاصد 5» و اختیر فیها کلّها و «التحریر [6]» الأوّل إن لم یجز المالک. و کذا «المبسوط [7]» و هو قضیة کلام