و یجوز الرجوع فی الإذن و المطالبة بالقسمة،
______________________________
و اللمعة [1] و المسالک [2] و الروض و الروضة [3] و مجمع البرهان [4]» و غیرها [5]. و فی «الغنیة» الإجماع علیه. و لا فرق فی التحدید بین أن یدلّ علیه عموم اللفظ أو خصوصه. فلو سافر اعتماداً علی إطلاق الإذن و قلنا إنّه یتناوله کما هو الظاهر ضمن.
[فی جواز رجوع الشریک فی الإذن]
قوله: «و یجوز الرجوع فی الإذن و المطالبة بالقسمة»
(1) کما فی «الشرائع [6] و التحریر [7] و الإرشاد [8] و جامع المقاصد [9] و الروض و المسالک [10] و مجمع البرهان 11» و هو معنی ما فی «المقنعة [12] و الکافی [13] و المبسوط [14] و النافع [15] و جامع الشرائع [16] و التذکرة [17] و اللمعة 18 و الروضة 19» و قد طفحت