و لا یصحّ التأجیل فیها.
______________________________
«المقنعة [1] و النهایة [2] و المبسوط [3] و المراسم [4] و الکافی [5] و الغنیة [6] و النافع [7]». و فی «الغنیة» الإجماع علیه. و معناه و إن عرض لأحدهما. و قد صرّح بانفساخها به و بالجنون فی «الشرائع [8] و التذکرة [9] و التحریر [10] و الإرشاد [11] و جامع المقاصد [12] و المسالک [13] و مجمع البرهان [14] و الکفایة [15]». و زید فی «التذکرة» انفساخها بالإغماء و الحجر و السفه. و زید فی «التحریر و جامع المقاصد و المسالک» علی الثلاثة المذکورة انفساخها بالفلس. و الوجه فی الجمیع أنّها عبارة عن توکیل و توکّل. و المراد بانفساخها ارتفاع ما اقتضاه عقدها من جواز التصرّف.
[فی أنّ شرط الأجل لا یلزم الشرکة]
قوله: «و لا یصحّ التأجیل فیها»
(1) کما فی «الشرائع 16 و التذکرة [17]
______________________________
ملازمة جوازها لفسخها بالموت و غیره و ذلک لأنّ الجواز لا یخرجه عن کونه من الحقوق فیرثه الوارث کسائر الحقوق الّتی تقبل التوریث، فتدبّر جیّداً.
(1) المقنعة: فی الشرکة ص 633.
(2) النهایة: فی الشرکة ص 427.
(3) المبسوط: التصرّف فی مال الشرکة ج 2 ص 349.
(4) المراسم: فی الشرکة ص 182.
(5) الکافی فی الفقه: فی الشرکة ص 344.
(6) غنیة النزوع: فی الشرکة ص 265.
(7) المختصر النافع: فی الشرکة ص 145.
(8) 8 و 16 شرائع الإسلام: فی أقسام الشرکة ج 2 ص 131.
(9) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 225 السطر الأوّل.
(10) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 231.
(11) إرشاد الأذهان: فی الشرکة ج 1 ص 433.
(12) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 23.
(13) مسالک الأفهام: فی شروط الشرکة ج 4 ص 317.
(14) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشرکة ج 10 ص 202.
(15) کفایة الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 1 ص 620.
(17) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 228 س 3.