و لو دفع قیمة الغرس لیملکه أو الغارس قیمة الأرض لیملکها لم یجبر الآخر علیه.
______________________________
القیام کذلک. و قد تقدّم لنا فی باب المزارعة عند قوله «و لو ذکر مدّة یظنّ الإدراک فیها فی الأرش ما له نفع فی المقام».
و قال فی «جامع المقاصد [1]»: و هل یجب علیه طمّ الحفر و تسویة الأرض و أرش الأرض لو نقصت و قلع العروق؟ لا أعلم بذلک تصریحاً، و الّذی یقتضیه النظر وجوب ذلک. و هو خیرة «المسالک [2] و مجمع البرهان [3] و الکفایة [4]» لأنّ الإذن إنّما صدر علی تقدیر تملّک الجزء من الغرس. و لمّا فات وجب ضمان کلّ ما فات بسببه من منفعة الأرض و فوتها. و لمّا لم یکن شغل الأرض به باستحقاق وجب تفریغ الأرض منه و طمّ الحفر الحاصلة بسببه. و هکذا ینبغی أن یکون الحکم فی الإجارة الفاسدة للبناء و الغرس و ما جری هذا (المجری- ظ). و فی «جامع المقاصد 5 و المسالک 6 و الروضة [7] و مجمع البرهان 8 و الکفایة 9» لو أنّ مالک الغرس قلعه ابتداءً وجب علیه الطمّ و التسویة، و فی الأوّل أنّه لا بحث فیه، لأنّه أحدث ذلک فی ملک الغیر لتخلیص ملکه.
[فی عدم جبر العامل أو المالک علی تملیک حقّه]
قوله: «و لو دفع قیمة الغرس لیملکه أو الغارس قیمة