اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 604
[فیما لو أذن المالک فی شراء أمة یطؤها]
و تحتسب قیمتها و تضاف إلیها بقیة المال، و إن کان فیه ربح فللعامل حصّته. و لو أذن له المالک فی شراء أمةٍ یطؤها قیل: جاز، و الأقرب المنع. نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ. ______________________________ إنّا لم نجد القائل منّا بأنّه لیس للعامل فیها شیء إلّا بعد البیع و ظهور الربح و القسمة کما ستسمع [1]. و قد أشکل الأمر فی ذلک علی المحقّق الثانی [2] لمّا رأی عدم صحّة تعلیل التذکرة، و لم یکن عنده غیره، مع أنّه جزم بما قلناه فی باب البیع فیما إذا وطأ أحد الشریکین حیث قال: لأنّ له فیها حقّاً، فاعتباره یخرجه عن کونه زانیاً [3]. قوله: «و تحتسب قیمتها و تضاف إلیها بقیة المال، و إن کان فیه ربح فللعامل حصّته» (1) قال فی «التذکرة»: إنّها تصیر امّ ولد و تخرج من المضاربة و لا تحسب قیمتها و یضاف إلیها بقیة المال، فإن کان ربح فللعامل أخذ نصیبه منه [4]. و هو الصحیح. و لم یتّضح لنا وجه ما فی الکتاب، إذ معناه أنّها تحتسب قیمتها و تدفع إلی العامل و یضاف إلیها بقیة المال لیکون الجمیع رأس مال القراض، لأنّ العقد لا یبطل بذلک و أنّه إذا کان فی المأخوذ قیمة ربح فللعامل أخذ حصّته منه، لأنّه قد نضّ. و فیه ما قاله فی «جامع المقاصد» من أنّه إن کان ذلک فسخاً للقراض لم یکن لإضافة بقیة المال إلیها معنیً بل لا بدّ من عقدٍ جدید، و إن لم یکن فسخاً فملک العامل لا یستقرّ علی الحصّة من الربح بذلک 5. [فیما لو أذن المالک فی شراء أمة یطؤها] قوله: «و لو أذن له المالک فی شراء أمةٍ یطؤها قیل: جاز، و الأقرب
(1) سیأتی فی ص 618- 622. (2) 2 و 5 جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 117. (3) جامع المقاصد: فی أحکام بیع الحیوان ج 4 ص 138. (4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 34.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 604