و لو مات العامل فللمالک تقریر وارثه علی العقد إن کان المال نقداً، و إلّا فلا. و هل ینعقد القراض هنا بلفظ التقریر؟ إشکالٌ.
______________________________
هذا و تجدید العقد علیه إذا کان ناضّاً لا یفرّق فیه بین کونه بعد القسمة أو قبلها و الحال أنّ هناک ربح، لأنّه یجوز القراض علی المشاع، فیکون رأس المال و حصّته من الربح رأس المال.
[حکم مال القراض لو مات العامل]
قوله: «و لو مات العامل فللمالک تقریر وارثه علی العقد إن کان المال نقداً»
(1) المراد من تقریره إنشاؤه و تجدیده، لأنّه من المعلوم بطلانه بموت أحدهما کما أنّه من المعلوم أنّه إذا کان المال نقداً تجوز مقارضة الوارث و غیره.
قوله: «و إلّا فلا»
(2) أی و إن کان عروضاً لا یجوز إنشاء العقد و تجدیده مع وارثه. و فی «المبسوط [1]» أنّه لا یجوز قولًا واحداً. قلت: و قد عرفت [2] فی فرض موت المالک أنّه یجوز للوارث تقریر العامل فی أحد الوجهین و إحدی الروایتین.
و لعلّ الفرق أنّ الرکن فی القراض من جانب العامل العمل و هو یفوت بموته، و من جانب المالک المال و هو باقٍ بعینه غیر أنّه انتقل إلی الوارث، و أنّ العامل ما اشتری إلّا ما یسهل علیه بیعه، و لا کذلک وارثه.
قوله: «و هل ینعقد القراض هنا بلفظ التقریر؟ إشکالٌ»
(3) أصحّه أنّه لا ینعقد. و به جزم فی «التذکرة [3]» لأنّ العقد الأوّل قد ارتفع فلا بدّ من لفظ صالح للابتداء، و التقریر بقوله منشئاً ترکتک أو أقررتک علی ما کنت علیه یشعر بالاستدامة، فتکون هذه کنایات و مجازات و العقود لا تنعقد بها. و وجه الانعقاد أنّ القراض من