و لو قال: علی أنّ الثمرة بیننا فهو تنصیف.
______________________________
متساوی الطرفین، و هو المشکوک فیه، و الموهوم و هو النادر. و قد عدّوا من تعارض الأصل و الظاهر ما إذا أدّی المحال علیه المال المحال به، فأراد الرجوع علی المحیل بما أدّی، فقال المحیل: کان ذلک دَیناً علیک، إذ الظاهر کون المحال علیه مشغول الذمّة، لأنّ الظاهر أنّه لو لا اشتغال ذمّته لما أحیل علیه، و الأصل براءة ذمّته، و لیست الحوالة علی البری‌ء نادرة الوقوع. و عدّوا من الظاهر و قدّموه علی الأصل الإخبار بالطهارة و الإخبار بانقضاء العدّة و ما إذا شکّ بعد الفراغ من الطهارة و الصلاة و غَیبة المسلم و ما إذا شکّ فی عدد الرکعات أو فعل من أفعال الصلاة بعد دخوله فی آخر، و اختلفوا فی طین الطریق و غسالة الحمّام و فیما فی أیدی المخالفین من جلدٍ أو لحم و فی الجلد المطروح فی بلاد الإسلام إذا ظهر علیه قرائن التذکیة و غیر ذلک ممّا یندر وقوع مقابله، بل الظاهر تقدیم الظاهر فی هذه أیضاً کما هو المعروف علی الظاهر. فالمدار فی الظاهر علی الظنّ و الرجحان و إن کان مقابله متساوی الوقوع و عدمه. و الظنّ و الرجحان فیما نحن فیه غیر ما مثّل به، فإن وجد هناک قرینة تورث ظنّاً و رجحاناً قلنا به. فتقدیم قول العامل فیما نحن فیه المتعیّن، لأنّه مسلم مدّعی الصحّة و أقوال المسلم و أفعاله تُحملان علی الصحّة مؤیّداً بمساعدة الظاهر.
[فیما لو قال المالک أو العامل: الثمرة بیننا]
قوله: «و لو قال: علی أنّ الثمرة بیننا فهو تنصیف»
(1) کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» کما هو الشأن فی حمل الإطلاق علی ذلک فیما تحقّقت فیه الشرکة کالوقف و الوصیة و الإقرار، لأنّ الأصل فی الشرکة عدم التفاوت.