و لو أنکر القراض ثمّ ادّعی التلف لم یقبل قوله،
______________________________
الضمان، و تقدّم له فی باب البیع و باب الرهن و باب الإجارة [1] التأمّل فی تقدیم قول مدّعی الصحّة و لم نذکر أنّه تقدّم له مثل ذلک فی المساقاة. و لم یتعرّض لذلک فی القراض.
و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الإجارة و بیّنّا الحال و أزلنا عنه الإشکال.
[فیما لو أنکر العامل القراض ثمّ ادّعی التلف]
قوله: «و لو أنکر القراض ثمّ ادّعی التلف لم یقبل قوله»
(1) کما فی «التحریر [2]» و کذا «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]». و فی «الشرائع [5] و الإرشاد [6] و الروض [7] و المسالک [8] و مجمع البرهان [9]» ضمن و قضی علیه بالضمان. و قال فی «الکفایة [10]»: قالوا، و ساق کلام الشرائع. و قد قیل [11] إنّه أجود ممّا فی الکتاب و غیره من أنّه لا یقبل قوله لاستلزام عدم القبول حبسه و تخلیده فیه إلی أن یدفع العین، و قد تکون تالفة فیقبل منه البدل. و فیه رجوع إلی قوله «إلّا أن یراد حبسه مدّة یظهر فیها الیأس من وجود العین». و حاصله أنّه یحبس طویلًا لرجاء أن یقرّ إذا