و یُقبل قوله فی قصد ما اشتراه أنّه لنفسه أو للشرکة،
______________________________
کما فی «جامع الشرائع [1] و التحریر [2] و الکفایة [3]».
[فی أنّه یقبل قول الشریک فیما ادّعاه]
قوله: «و یُقبل قوله فی قصد ما اشتراه أنّه لنفسه أو للشرکة»
(1) کما فی «المبسوط [4] و السرائر [5] و جامع الشرائع 6 و الشرائع [7] و التذکرة [8] و التحریر 9 و الإرشاد [10] و اللمعة [11] و الروض [12] و جامع المقاصد [13] و المسالک [14] و الروضة [15] و مجمع البرهان [16] و الکفایة 17» لأنّ مرجع ذلک إلی قصده و هو أعلم به، و الاشتراک لا یعیّن التصرّف بدون القصد و إنّما تتوجّه دعواه علیه حتّی یجب علیه الحلف إذا ادّعی إقراره بذلک، إذ لا یمکن الاطّلاع علی نیّته، و الأوّل یقع عند ظهور الربح و الثانی عند ظهور الخسران.