و لو ترک الزرع حتّی انقضت المدّة لزمه اجرة المثل، و لو کان استأجرها لزمه المسمّی.
______________________________
مجهولة فلا ریب أنّ المدّة المشروطة مجهولة فإذا شرطت فی متن العقد کانت عوضاً، و إذا تجهّل العوض بطل العقد. و ربّما احتمل الصحّة علی هذا القول، لأنّ المدّة الأصلیة مضبوطة و المشروطة بمنزلة التابع و جهالته غیر مضرّة. و قد تقدّم [1] غیر مرّة تحریر ذلک، و أنّ ذلک فی التابع الغیر المقصود أصلًا سواء کان تابعاً حسّاً أو ذکر تبعاً غیر ملحوظ فی النظر أصلًا. و أمّا علی القول بعدم اشتراط تقدیر المدّة و الاکتفاء بتعیین المزروع فالأقرب الصحّة.
[فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة]
قوله: «و لو ترک الزرع حتّی انقضت المدّة لزمه اجرة المثل، و لو کان استأجرها لزمه المسمّی»
(1) أمّا الثانی فقد تقدّم الکلام فیه فی باب الإجارة [2] مسبغاً، و به صرّح هنا فی «الشرائع [3] و التحریر [4] و مجمع البرهان [5]». و أمّا الأوّل فقد صرّح به فی «الشرائع [6] و التذکرة [7] و التحریر 8 و الإرشاد [9] و المسالک [10]