و لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فیکون قوله مقدّماً فیه،
______________________________
فإنّه فی ید العامل- فإنّه یقضی للخارج. و جماعة [1] علی أنّه یقضی لأکثرهما بیّنة مع یمینه للصحیح [2]، و مع التساوی للخارج لتقدّم بیّنته. فکلامهما معاً غیر منقّح، ثمّ إنّا لم نجد ذلک فیما عندنا من نسخ الإیضاح [3].
و یأتی الکلام فیما إذا انعکس الأمر فادّعی المالک القرض و العامل القراض کما إذا خسر المال أو تلف.
[فیما لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع]
قوله: «و لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فیکون قوله مقدّماً فیه»
(1) هذا جعله فی «التذکرة [4]» احتمالًا و قرّب التحالف کما یأتی. و لا ترجیح فی «التحریر [5]».
و لا ریب أنّ ذلک إنّما یتمّ إذا کان بعد الشروع فی العمل، فلو کان قبله کفی الإنکار فی اندفاع کلّ من الدعویین. و هل یتمّ فیما إذا کان بعد الشروع فی العمل و قبل ظهور الربح أم لا بدّ من فرض ذلک بعد ظهوره؟ ظاهر الکتب الثلاثة الإطلاق حکماً و توقّفاً. و نحن نقول: لعلّه لا یتمّ فی بعض الصوَر، و ذلک لأنّه إذا حلف