و لو شرط أن یعمل معه غلام المالک صحّ.
______________________________
له فی السرائر و جامع الشرائع و اللمعة و الروضة مع تعرّضهم لصورة العکس. و فی «الشرائع [1] و الکفایة [2]» لو شرط شیئاً من ذلک علی العامل صحّ بعد أن یکون معلوماً، و لم یتعرّضا لما إذا شرط الجمیع. و قال أبو علیّ: لیس لصاحب الأرض أن یشترط علی المساقی إحداث أصل جدید من حفر بئر أو غرس یأتی به لا یکون للمساقی فی ثمرته حقّ و لو جعل له فی ذلک عوضاً فی قسطه، لأنّ ذلک بیع الثمرة قبل خروجها، فإن جعله بعد ما یحلّ بیع الثمرة جاز [3]. و هو کما تری لیس ذلک من البیع فی شی‌ء. و قد حکاه فی «التنقیح [4]» من دون ترجیح.
[فیما لو شرط المالک علی العامل أن یعمل غلامه معه]
قوله: «و لو شرط أن یعمل معه غلام المالک صحّ»
(1) کما فی «الخلاف [5] و المبسوط [6] و الشرائع 7 و التذکرة [8] و التحریر [9] و الإرشاد [10] و جامع المقاصد [11] و المسالک [12] و مجمع