بشرط العلم بقدرها و جنسها.
و لو شرط العامل أنّ اجرة الاجراء الّذین یحتاج إلی الاستعانة بهم فی العمل علی المالک أو علیهما صحّ.
______________________________
بالأوّل فی «الخلاف [1] و المبسوط [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و جامع المقاصد [5]» لأنّه شرطٌ لا یخالف الکتاب و لا السنّة و لا ینافی مقتضی العقد، و بالثانی فی «التذکرة 6 و جامع المقاصد 7» لما ذکر.
قوله: «بشرط العلم بقدرها و جنسها»
(1) أی حیث تشترط علی العامل أو من الثمرة کما هو خیرة «جامع المقاصد» فراراً من الغرر 8. و اختیر فی «الخلاف 9 و المبسوط 10 و التذکرة 11» أنّ الإطلاق یحمل علی الوسط المعتاد، لأنّه یتسامح بمثل ذلک. و استدلّ فی «التذکرة» علی عدم وجوب تقدیرها بأنّه لو وجب لوجبت ذکر صفاتها، و التالی باطل. و لم یتّضح لنا بطلان التالی.
[فیما لو یشترط أو شرط العامل علی المالک]
قوله: «و لو شرط العامل أنّ اجرة الاجراء الّذین یحتاج إلی الاستعانة بهم فی العمل علی المالک أو علیهما صحّ»
(2) کما هو قضیة کلام «الوسیلة [12]» و هو خیرة «الشرائع [13] و التذکرة 14 و التحریر 15 و الإرشاد [16] و شرحه»