و یجوز للمالک الخرص علی العامل، و لا یجب القبول، فإن قبِل کان استقراره مشروطاً بالسلامة، فإن تلف بآفةٍ سماویة أو أرضیة أو نقصٍ لم یکن علیه شی‌ء، و لو زاد فإباحة علی إشکال.
______________________________
لهما علی نسبة الاستحقاق. قال: و ربّما استصعب تنزیل العبارة علی ذلک، فاحتمل حمل قوله «فهو لصاحب البذر» علی ما إذا کانت فاسدة و ما بعده علی ما إذا کانت صحیحة. و ردّه بأنّه تکلّف بعید مفوّت لجزالة العبارة، حیث نزّل القسم الأوّل علی فساد المزارعة بغیر إشعار من العبارة و ما بعده علی صحّتها، مع أنّهما قسمان حقّهما أن یکون متعلّقهما واحداً و هو تکلّف کما قال [1]. و لا بأس بتنزیله.
[فی جواز خرص المالک علی العامل]
قوله: «و یجوز للمالک الخرص علی العامل، و لا یجب القبول، فإن قبِل کان استقراره مشروطاً بالسلامة، فإن تلف بآفةٍ سماویّة أو أرضیّة أو نقصٍ لم یکن علیه شی‌ء، و لو زاد فإباحة علی إشکال»
(1) قد تقدّم الکلام فی المسألة فی باب البیع [2] و لنشفعه هنا بإسباغه و تحریره و تهذیبه، فنقول: إنّه یقع فی مقامات:
الأوّل: أنّه لا فرق فی هذا الخرص و التقبیل بین النخل و الزرع بل و الشجر کما أفصحت به فی النخل أخبار خیبر و غیرها، منها صحیحة محمّد الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّ أباه علیه السلام حدّثه أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أعطی خیبراً بالنصف أرضها