و إذا انفسخ و المال دَین وجب علی العامل تقاضیه و إن لم یظهر ربح.
______________________________
و فیه: أنّ مقتضی العقد استحقاق الحصّة خاصّة إن حصلت لا غیرها کما هو ظاهر، و تسلّط المالک علی الفسخ من مقتضیاته أیضاً. فالعامل عالم قادم علی ذلک فلا شی‌ء له، و إلّا لنافی کون المضاربة جائزة، لأنّ معنی الجواز کما تقدّم فی الجعالة [1] أنّ له إبطال العقد من أصله و رفع حکمه، و إثبات الاجرة و اقتضاؤه عدم عزله قبل حصول الحصّة یقضی بکونه لازماً. و لمّا کانت الجعالة بعد التلبّس بالعمل جائزة بالنسبة إلی ما بقی لازمة بالنسبة إلی ما مضی بمعنی أنّه یلزمه اجرة ما مضی مع الفسخ بالنسبة إلی المجموع من العوض المبذول لا اجرة المثل عند جماعة، فهی عندهم بالنسبة إلی ما مضی لازمة لزوماً حقیقیّاً کان علیه اجرة المجعول له، و إلّا لزم أن لا یقدر أحد علی إتمام عمل شی‌ء یجعل أصلًا و لزم أن یکمّل الإنسان أکثر عمله بغیر عوض، و لم یثبت مثل ذلک فی المضاربة. نعم قد یتصوّر أنّ له الاجرة إذا کان العقد مؤجّلًا بأجل و فسخ المالک قبله و کان ممّا یتوقّع فیه الربح فی آخر تلک المدّة. و ممّا ذکر یعلم حال إطلاق کلام «التذکرة»، أنّ المسألة فی کلامهم غیر محرّرة، فلیلحظ.
[فیما لو فسخ المالک و مال المضاربة دَین]
قوله: «و إذا انفسخ و المال دَین وجب علی العامل تقاضیه و إن لم یظهر ربح»
(1) کما هو صریح «المبسوط [2] و جامع الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5]»