(الثالث) رأس المال:
و شروطه أربعة، الأوّل: أن یکون نقداً،
______________________________
[فی اشتراط کون رأس المال نقداً]
قوله: «الثالث: رأس المال، و شروطه أربعة، الأوّل: أن یکون نقداً»
(1) أی دراهم أو دنانیر، کما صرّحت به عباراتهم من غیر نقل خلاف و لا إشکال إلّا من مولانا الأردبیلی کما ستسمع. و قد یظهر ذلک من الکاشانی [1]. نعم خلت عنه المقنعة و المراسم و النهایة و الکافی. و لعلّهم لیسوا مخالفین کما خلی المقنع و الانتصار عن الباب بالکلّیة. و فی «جامع المقاصد» أنّ ما عدا الدراهم و الدنانیر المسکوکة لا تصحّ المضاربة علیه بإجماعنا و اتّفاق أکثر العامّة [2]. و فی «الروضة [3] و المفاتیح 4» إنّما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانیر إجماعاً مع زیادة وصفهما بالمسکوکین فی الأخیر. و هو ظاهر «التذکرة» حیث قال: الشرط أن یکون من النقدین دراهم أو دنانیر مضروبة منقوشة عند علمائنا [5]. و قد فهم منها فی «المسالک [6]» الإجماع و حکاه عنها أوّلًا و ثانیاً و قال: إنّه العمدة، ثمّ أخذ بعد ذلک یدّعیه. و قال فی «مجمع البرهان» بعد حکایة ما فی التذکرة: إن کان هذا صحیحاً فلا إشکال فی النقرة، و إلّا فإشکال، بل ینبغی عدم الإشکال فی الجواز لعموم أدلّة القراض [7]. و مثل ذلک قال فی المضاربة بالفلوس و المغشوش.