و لو ساقاه علی الشجر و زارعه علی الأرض المتخلّلة بینها فی عقدٍ واحد جاز بأن یقول: ساقیتک علی الشجر و زارعتک علی الأرض، أو: عاملتک علیهما بالنصف.
و لو قال: ساقیتک علی الأرض و الشجر بالنصف جاز، لأنّ الزرع یحتاج إلی السقی.
و لو قال: ساقیتک علی الشجر و لم یذکر الأرض لم یجز له أن یزرع. و کلّ شرط سائغ لا یتضمّن جهالة فإنّه لازم.
______________________________
[فی جواز المزارعة و المساقاة بعقدٍ واحد]
قوله: «و لو ساقاه علی الشجر و زارعه علی الأرض المتخلّلة بینها فی عقدٍ واحد جاز بأن یقول: ساقیتک علی الشجر و زارعتک علی الأرض، أو: عاملتک علیهما بالنصف. و لو قال: ساقیتک علی الأرض و الشجر بالنصف جاز، لأنّ الزرع یحتاج إلی السقی. و لو قال: ساقیتک علی الشجر و لم یذکر الأرض لم یجز له أن یزرع»
(1) قد تقدّم الکلام فی هذه المسائل الثلاث فی أواخر باب المزارعة [1] مشبعاً محرّراً، و بیّنّا هناک أنّ ظاهر کلامه هنا فی الاولی یعطی بأنّه لا بدّ من تقدیم المساقاة و أنّ ظاهر «التذکرة» الإجماع علی العدم، و بیّنّا أنّه فی الثانیة رجع عن الإشکال هناک إلی الجزم، و استوفینا الکلام أکمل استیفاء.
قوله: «و کلّ شرط سائغ لا یتضمّن جهالة فإنّه لازم»
(2) قد تقدّم له مثل هذه العبارة فی أوائل باب المزارعة [2] و استوفینا فی ذلک الکلام، و بیّنّا هناک