و لو ادّعی العامل العاریة و المالک الحصّة أو الاجرة قدّم قول المالک فی عدم العاریة، و له اجرة المثل مع یمین العامل ما لم تزد عن المدّعی،
______________________________
و قال بعض [1] متأخّری المتأخّرین: إنّا لا نعرف القائل بها. و هو- أی عدم معرفته- الظاهر من جماعة، و قد عرفناه و للّٰه الحمد. و الظاهر أنّ الشیخ [2] یقول: إنّ کلّاً منهما داخل، و حکم ذلک إذا تعارضت البیّنات القسمة، و لمّا لم تمکن القسمة التجأنا إلی القرعة، و لو کان أحدهما داخلًا و الآخر خارجاً لقال: بتقدیم بیّنة الداخل کما هو مختاره. و من البعید أن یکونوا أشاروا بالقیل إلی ابن أبی عقیل.
[فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة]
قوله: «و لو ادّعی العامل العاریة و المالک الحصّة أو الاجرة قدّم قول المالک فی عدم العاریة، و له اجرة المثل مع یمین العامل ما لم تزد عن المدّعی»
(1) کما صرّح بذلک کلّه هنا فی «الإرشاد [3] و غایة المراد [4] و جامع المقاصد [5] و الروض [6] و المسالک [7] و الکفایة [8]» لکنّه فی الإرشاد لم یذکر ادّعاء المالک الاجرة و إنّما اقتصر علی ادّعائه الحصّة [9]. و قد صرّح فی