و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها أو بابتیاع شی‌ءٍ معیّن فابتاع غیره ضمن. و لو ربح حینئذٍ فالربح علی الشرط.
______________________________
و النهایة [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3]» لم یتعرّضوا لهذا الفرع. و کیف کان، فالأولی عدم إغفاله، لأنّه یمکن استفادته من الأخبار بل خبر محمّد عن أحدهما علیهما السلام کالظاهر فیه، قال: سألته عن رجل یعطی رجلًا المال مضاربةً و ینهی أن یخرج، قال: یضمن المال و الربح بینهما [4]. و مَن نهاه المالک عن السفر فسافر یصدق علیه أنّه سافر بغیر إذنه. فکان هذا العنوان بأحد شقّیه مشمولًا لمورد الصحیح.
[فیما لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فخالف إلی غیرها]
قوله: «و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها أو بابتیاع شی‌ءٍ معیّن فابتاع غیره ضمن. و لو ربح حینئذٍ فالربح علی الشرط»
(1) کما صرّح بذلک کلّه فی «النهایة 5 و جامع الشرائع [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و التذکرة [9] و التحریر [10] و جامع المقاصد [11] و المسالک [12]