و إن اشتری فی الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم یجز المالک،
______________________________
کالبیع»
(1) کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]». و معنی العبارة کما هو صریح الکتب الثلاثة أنّه یقف علی الإجازة، فإن لم یجز بطل. و یحتمل الصحّة و ضمان التفاوت کما دلّ علیه کلام الکتاب السابق و اقتضته عبارة التذکرة، لأنّ قوله فی الکتاب «فإن خالف» یشمل البیع و الشراء، و قوله «احتمل بطلان البیع» شامل للمطلوب، لأنّ بطلان البیع یقتضی بطلان الشراء، لأنّ البیع و الشراء یتضمّنهما عقدٌ واحدٌ فلیتأمّل جیّداً لأنّه یمنع من إرادة ذلک لفظ النقص و التفریع و غیر ذلک. و لم یتعرّض لذلک فی غیر ما ذکر، و إنّما تعرّض فی «المبسوط» و غیره لما إذا اشتری فی الذمّة کما ستسمع.
[فیما لو اشتری العامل بما فی الذمّة]
قوله: «و إن اشتری فی الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم یجز المالک»
(2) قد تقدّم لنا الکلام [4] فی هذا و ما بعده. و المراد بإطلاق الشراء عدم ذِکر المالک، لأنّ البیع ظاهراً یقع له. و به صرّح الشیخ [5] و جماعة کما ستسمع. و یُفهم من قوله «و لم یجز المالک» أنّه لو أجاز المالک صحّ [1]، و هو کذلک لأنّ العقود بالقصود. و به صرّح فی «جامع المقاصد 6» و کذا «المسالک [7]
______________________________
[1] لأنّ قضیة المضاربة الشراء للمالک (منه قدس سره).