و لو ساقاه علی النصف من هذا الحائط من النوعین لم یشترط العلم بقدر کلّ واحدٍ منهما.
و لو شرط المالک علی العامل شیئاً من ذهب أو فضّة مع الحصّة کان مکروهاً،
______________________________
قوله: «و لو ساقاه علی النصف من هذا الحائط من النوعین لم یشترط العلم بقدر کلّ واحدٍ منهما»
(1) کما تقدّم بیانه [1] بحیث یرتفع إشکال مجمع البرهان.
[فی کراهة الاشتراط علی العامل شیئاً مع الحصّة]
قوله: «و لو شرط المالک علی العامل شیئاً من ذهب أو فضّة [2] مع الحصّة کان مکروهاً»
(2) قد حکینا ذلک فی باب المزارعة [3] عن کتب الأصحاب من «المقنعة» إلی «الریاض» و إنّما خلی عن ذلک «الخلاف و المبسوط وفقه القرآن و الغنیة و جامع الشرائع و التنقیح و الکافی و التذکرة» لکنّ فی الأخیرین [4] التصریح بجواز الاشتراط و لم یذکرا الکراهیة. و بعض هذه الکتب الستّة لم یسق لبیان ذلک. و فی «المهذّب [5]» أنّ الأحوط ترکه. و قد استغربنا ذلک منهم حیث أطبقوا هنا إلّا من شذّ علی الکراهیة مع عدم ورود خبر بذلک، و لم یتعرّض المتقدّمون لذلک فی المزارعة مع ورود الخبر، و قلنا: إنّه لا دلیل لهم علی الکراهیة إلّا الإجماع، و أنّه یجوز کون الخارج بقدر الشرط أو أقلّ فیکون عمله و تعبه