و لو کان العامل عالماً فلا اجرة له.
______________________________
«التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» و کذا «المبسوط [4]» لأنّ قرار ضمان ذلک علی مَن تلفت فی یده، فله الرجوع به من أوّل الأمر. و لو تلف الجمیع فی ید العامل فضمان حصّته علیه، و أمّا حصّة الغاصب فإنّ یده علیه ید أمانة بزعم الغاصب، لأنّه أمینه، فإذا ظهر کونه ضامناً رجع علی الغاصب لغروره کما تقدّم فی الغصب [5]. و لو تلف الجمیع فی ید الغاصب نظرت یده هل کانت علی حصّة العامل ید أمانة أم ید ضمان؟ فیترتّب علی کلٍّ منهما مقتضاه.
[فیما لو کان العامل عالماً بالاستحقاق]
قوله: «و لو کان العامل عالماً فلا اجرة له»
(1) کما هو قضیة کلامهم کما عرفت [6]. و هو صریح «التذکرة [7] و جامع المقاصد 8 و الروض [9] و المسالک [10] و مجمع البرهان [11] و المفاتیح [12]» لأنّه متبرّع بعمله. و لو رجع المالک علیه بالجمیع لم یرجع بحصّته بل بحصّة الغاصب خاصّة. فلا یتفاوت الحکم مع العلم و عدمه باعتبار ما سبق إلّا فی الاجرة فلا یرجع بها.